به نقل از «تسنیم»

کاهش ۱ میلیارد دلاری طلب ایران از کره جنوبی قابل پیگیری حقوقی است

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۵۰۱۱

در خصوص تسویه طلب ایران ازکره‌جنوبی لازم است یک گروه مجرب از حقوقدانان به این موضوع رسیدگی کنند و کاهش ۱ میلیارد دلاری طلب ایران را پیگیری کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حفظ منافع ملی کشور در معاهدات ، موافقتنامه ها ، قراردادهای بین المللی دوجانبه و چند جانبه بین المللی  مربوط به یک زمان خاص ، حکومت ها ، و دولت ها تعلق ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حفظ منافع ملی متعلق به تمام ادوار وفصول در طول تاریخ است  . چه بسا سایه اثرات معاهدات و عهدنامه های قرن ها باقی باشد و در زمان گذشته و در زمان فعلی که ایران شاهد تغییر چند حکومت و صدها دولت بوده است ، همچنان پابرجا و ماندگار بماند.

با این وجود  سنگینی معاهدات و عهدنامه‌ها از گذشته‌های دور که حکومت‌ها و دولت‌های قبلی با کشورهای دیگر منعقد کرده‌اند،  هنوز هم خودمایی می‌کند. عهدنامه‌های  ننگین ترکمانچای و گلستان با روسیه تزاری که منجر به جداسازی بسیاری از خاک ایران شد و دریک مقطع زمانی دیگر، در دوره اوج سلطه قدرت‌های استعماری و تحت نفوذ کشورهای بیگانه در ایران، معاهده جداسازی افغانستان از ایران در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و قرارداد خوش خیم ارض روم بین ایران و کشور ترکیه در خصوص اختلافات مرزی زمینی و آبی در زمان صدارت مرحوم امیرکبیر، معاهده بد فرجام جداسازی  بحرین از سرزمین ایران و قراداد الجزایر در خصوص اختلافات مرزی آبی بین ایران و عراق در دوره سلطنت پهلوی دوم، قرارداد الجزایر بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خصوص آزادی گروگان‌های آمریکایی در دهه اول پس پیروزی انقلاب اسلامی، پذیرش قطعنامه 598 در خصوص پایان جنگ تحمیلی بین ایران و عراق و اعلام صلح، قرارداد صدور گاز ایران به کشور شوروی سابق و ده‌ها موافقتنامه و قرارداد  اقتصادی و مالی دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی که ذکر همه آنها در این نوشتار کار را مطول و از حوصله بحث خارج می‌کند می‌توان نام برد که گاهی به نفع و گاهی به ضرر کشور منعقد و امضاء شده است. البته یک نمونه از این قراردادها را که به بحث طلب گازی ایران از کشور کره جنوبی می‌شود برای شواهد بحث مورد نظر اشاره  می‌شود.

درباره خبر آزادسازی طلب ایران از کشور کره‌جنوبی باید گفت: نکته قابل توجه کاهش بیش از یک میلیارد دلاری ازطلب جمهوری اسلامی ایران از کشور کره جنوبی بود که بابت صادرات میعانات گازی به آن کشور به علت تحریم یک جانبه  آمریکا، سال‌ها است در نزد بانک‌های کره جنوبی بلوکه و پرداخت نشده است.

این طلب  ازبابت فروش میعانات گازی به مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار بوده که به بهانه تحریم‌های آمریکا، کره جنوبی از پرداخت آن تاکنون سرباز زده است. طبق اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارز حاصل از فروش میعانات گازی قرار بود صرف خرید کالا از کره جنوبی شود.

در توافق اخیر گفته شده میزان طلب جمهوری اسلامی از این کشور به علت کاهش پول ملی (وون) در مقابل دلار به میزان 6 میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر این خبر درست باشد، یکی از فاجعه‌ترین قراردادهای بیع و ترتیبات بانکی بوده که با یک کشور خارجی منعقد شده است. معمولا در این قراردادها به قرارداد تهاتری یا بیع متقابل معروف است، صادرات کالا یک کشور به دیگر کشورها در قبال خرید کالا از آن کشور صورت می‌گیرد. در این صورت وجود یک حساب مشترک بانکی، شرط تسویه پولی بین دو کشور است. به فرض اینکه اگر کشوری نتواند کالای مورد نظر خود را در زمان معین دریافت کند یا کشور واردکننده در تامین کالای مورد نظر کشور اول صادر کننده کالا، تعلل ورزد یا عملا قادر به تامین کالا در یک دوره معین نباشد، باید حساب بستانکار کشور صادرکننده با ارز معتبر تسویه شود.

صدور گاز ایران به شوروی سابق طی قرارداد و ترتیبات بانکی خاصی برای تسویه حسابی به نام "حساب ریالی" بود که ترتیبات بانکی مورد اشاره تقریبا به شکلی که توضیح داده خواهد شد در قرارداد صدور گاز ایران به اتحاد جماهیر شوروی سابق پیش‌بینی شده بود. یکی از مشکلاتی که تا هنگام برگزاری کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  حل و فصل نشده بود، موضوع تسویه مانده "حساب ریالی" مشترک بین دو کشور ناشی از اجرای قرارداد صدور گاز از طرف ایران و اجرای پروژه‌های صنعتی و فنی توسط کشور شوروی سابق  بود که به علت قطع صدور گاز و اجرای پروژه‌های صنعتی و فنی  توسط کشور شوروی سابق، مانده بستانکار به نفع کشور مزبور ایجاد شده  بود.

به این ترتیب پس از قطع صادرات گاز در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور شوروی، حساب مانده بستانکار به نفع کشور شوروی بابت پروژه‌های اجراشده از طرف آن کشور و عدم صدور گاز، مشکلاتی در تسویه حساب بوجود آمده بود که مورد پیگری‌های مکرر مقام‌های اقتصادی و سیاسی آن کشور از ایران می‌شد.

در تهیه مقدمات برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، یکی از موضوعات قابل طرح، تسویه مانده حساب ریالی مشترک بود. در زمان برگزاری دومین کمیسیون مشترک دو کشور در بعد از انقلاب اسلامی  که بدون اغراق بسیاری از موضوعات حل نشده فی‌مابین دو کشور وجود داشت و برگزاری کمیسیون مشترک فرصتی برای طرح موضوعات مختلف دو کشور بود. در آن کمیسیون که در سال‌های دهه اول انقلاب برگزار شد، موضوع تسویه حساب ریالی، جزو موضوعات قابل طرح در کمیسیون مشترک دو کشور بود که مسئولیت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و بنده نیز بنا به مسئولیت خود در آن زمان رئیس هیئت مذاکره‌کننده کمیسیون مقدماتی را به عهده داشتم، لذا مسائل مطروحه درآن زمان قابل لمس‌تر است که بتوانم در نحوه تسویه مانده حساب ریالی صدور گاز به لطف خداوند با توجه به مفاد قرارداد و مذاکرات سازنده به نتیجه خوبی منتهی شد، به لحاظ شباهت‌های صادرات میعانات گازی به کشور کره جنوبی و مسائل مطرح شده فعلی در این خصوص برای اینکه درسی از آن برای برخورد با مسائل پیش آمده با  توجه به حفظ منافع ملی در برهه‌ای از زمان که در آمدهای ارزی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند یادآور  شوم .

قرارداد صادرات گاز با کشور شوروی سابق صرفنظر از رابطه شش دانگ رژیم پهلوی با اردوگاه غرب بویژه با آمریکا و صرفنظر از آن، نقطه عطفی از گرایش روابط اقتصادی گسترده با بلوک شرق در شرایط تقسیم‌بندی دو قطب غالب جریان‌های سیاسی در آن دوره محسوب می‌شود.

عدم مواققت کشورهای غربی در ایجاد کارخانه ذوب آهن در ایران، شاید مهمترین دلیل گرایش ایران برای ایجاد همکاری‌های اقتصادی و فنی با کشور شوروی سابق بود.

دلیل دیگر نیاز به صادرات گاز ایران به کشورهای دیگر بود. کشور شوروی به علت داشتن مرزهای مشترک با ایران، بهترین گزینه برای صدور گاز ایران به دیگر کشورها بود. جالب است اشاره کنیم، کشورهای غربی و آمریکا برغم تسلط بلامنازعه بر ایران، مانع اجرای این طرح مهم که روابط اقتصادی و فنی پایداری را با رقیب سیاسی آنها در یک جنگ سرد برقرار می‌کرد، نشدند.

در قبال صادرات گاز ایران به شوروی سابق، طبق قرارداد گاز مقرر شد کشور شوروی در قبال صدور گاز نسبت به اجرای پروژه‌های صنعتی و فنی نظیر احداث ذوب آهن اصفهان، نیروگاه‌های برق، ماشین‌سازی در صنایع مادر، شرکت‌های خانه‌سازی و ...  اقدام کند و با افتتاح یک حساب مشترک ریالی، مبالغ میزان صدور گاز و میزان اجرای پروژه‌های اقتصادی و فنی در آن نگهداری می‌شد، این همکاری شکل گرفته بود.  ترتیب تسویه حساب مانده بستانکار این حساب به نفع هر کشور بر اساس بندی از مفاد قرارداد گاز بود که در یک دوره معین با توجه به نحوه تسویه که با تسعیر یک ارز معتبر باید صورت می‌پذیرفت انجام می‌گرفت.

گرچه کارخانه عظیم ذوب‌آهن اصفهان که به اندازه یک شهر حجم ماشین‌آلات نصب شده و خط تولید آن برای انواع محصولات آهن آلات بود و به رغم متداول بودن روش تولید احیای مستقیم در احداث کارخانجات نصب شده ذوب آهن توسط کشورهای صنعتی پیشرفته در دنیا به روش احیای غیرمستقیم در کارخانه  ذوب‌آهن اصفهان با افزایش ظرفیت تولید تا یک میلیون و ششصد هزار تن در سال  این کارخانه عظیم طراحی و احداث  شد  گرچه دریک ارزیابی اولیه از نظر توجیه افتصادی غیر صرفه تلقی می‌شد، افزایش ظرفیت تولیدی آن مکررا توسط طرف‌های ایرانی پیگیری می‌شد و تا قبل از فروپاشی کشور شوروی با وجود بروکراسی‌های سازمانی یک معضل بود ولی امروز محصولات شرکت ذوب‌آهن اصفهان یکی از باکیفیت‌ترین و مرغوب ترین محصولات تیرآهن و میلگرد کشور که پرطرفدارترین مشریان را به خود جلب کرده است داراست.

 به قرارداد صدور گاز ایران به کشور شوروی سابق بر می‌گردیم که یکی از قراردادهای مهم و قابل اتکاء در هنگام  تسویه حساب مانده بستانکار هر یک از طرفین قرارداد بود.

در این قرارداد پیش‌بینی شده بود در صورت تسویه حساب مانده بستانکار حساب ریالی هر یک از طرفین قرارداد، مبلغ مانده ریالی به نفع دیگری را به ارز معتبر قابل تسعیر محاسبه و به طرف مقابل پرداخت کند. در آن 5 ارز معتبر قابل تسعیر که در سبد ارزی صندوق بین المللی پول (SDR) حق برداشت مخصوص وجود داشت، محل مناقشه هیج یک از طرفین نبود. در محاسبات انجام شده در یک مدل ریاضی و در یک دوره زمانی معین که توسط کارشناسان مجرب و متخصص وقت معاونت اقتصادی و بین المللی وزارت امور اتصادی و دارایی صورت گرفت، 5 ارز معتبر دنیا در یک دوره بلندمدت دارای نوساناتی در جهت کاهشی و افزایش فراوانی بودند لذا قرار گرفتن اعداد کمی نوسانات ارزی در یک مدل ریاضی، می‌توانست نوسانات صورت گرفته در دوره مورد نظر را در رده‌های بیشترین کمترین و در حد متوسط طبقه‌بندی می‌کرد نشان دهد.

 در این مدل ریاضی، مارک آلمان بیشترین تغییرات مثبت را از نظر افزایش ارزش نسبت به ارز مرجع (دلار) داشت و بیشترین تغییرات منفی یعنی کاهش ارزش نسبت به دلار در پوند انگلیس  و لیر ایتالیا رخ داده بود.

تکلیف روشن بود با محاسبه تسعیر نرخ ارز به  مارک آلمان باید 240 میلیون دلار به طرف شوروی بابت تسویه مانده حساب ریالی پرداخت می‌شد و محاسبه نرخ تسعیر با پوند انگلیسی رقم پرداختی معادل 75 میلیون دلار و لیر ایتالیا در مرتبه پایین‌تری نسبت به پوند انگلیس قرار داشت. قاعدتا ارزهایی که بیشترین کاهش و بیشترین افزایش ارزش را نسبت به ارز مرجع آن زمان داشتند نمی‌توانست مورد توافق و اجماع طرفین قرارداد باشد. لذا نظر طرف ایرانی در ابتدا ارز قابل تسعیر پوند انگلیس بود  و نظر طرف روسیه ارز تسعیر مورد نظر مارک آلمان بود.

این اختلاف نظر طرفین دو عدد کاملا متفاوت که فقط منافع یک از طرفین را برآورده می‌کرد مورد اتفاق و اجماع دو کشور متعامل نبود. پس از مذاکرات فراوان، طرفین به انتخاب دلار به عنوان ارزقابل تسعیر که یک بار نیز در اوایل سال‌های اول انقلاب اسلامی، توسط وزرای امور اقتصادی و نفت وقت ایران طی توافقی با کشور شوروی، مقداری نفت خام به کشور شوروی سابق صادر کرده بودند و مبلغ دلاری ارزش نفت صادراتی، بابت پرداخت قسمتی از بدهی جمهوری اسلامی کشور به اتحاد جماهیر شوروی منظور شده بود.

لذا هیات مذاکره کننده ایرانی این معیار را نیز برای تسویه بدهی بابت مانده حساب ریالی در دست داشت. در نهایت بدون تایید قطعی دلار به عنوان یک ارز قابل تسعیر که مبلغ آن بالغ بر 130 میلیون دلار می‌شد با روش غرمایی و مصالحه میزان بدهی را به مبلغ 119 میلیون دلار تقلیل یافت و همین مبلغ در نهایت مورد توافق قرار گرفت. ضمنا با توجه به وجود قرارداد تهاتر با کشور شوروی در یک بند مقرر  شد طلب کشور شوروی با تهاتر کالاهای ایرانی ظرف یک سال تسویه شود.

این نتیجه یک تلاش جمعی تیم مذاکره کننده برای تسویه بدهی کشور ایران در برابر یک کشور دیگر بود که صدورگاز از سوی کشور ایران و اجرای پروژهای صنعتی و فنی از طرف کشور شوروی در ایران قرار داشت. داشتن معیارهای منطقی و عقلانی و انجام مذاکرات صحیح و اشراف برمسائل همیشه می‌تواند، نتیحه مشابه داشته باشد.

ولی آنچه که درباره صادرات میعانات گازی از سوی جمهوری اسلامی به کشور کره جنوبی اتفاق افتاده و تعلل در پرداخت طلب ایران از سوی آن کشور به بهانه تحریم یک جانبه آمریکا و پس از چندین سال تاخیر در پرداخت بدهی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس عرف بین‌المللی باید جریمه تاخیر در عدم تادیه به موقع طلب از آن کشور را اخذ می‌کرد. حال در هنگام آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران از کشور مزبور گفته می شود به علت کاهش ارزش پول ملی (وون) این کشور، بیش از یک میلیارد دلار از طلب حقه ایران کم شده است. با هیچ دلایل عقلی و منطقی نمی‌توان این موضوع را هضم کرد در صورتیکه میعانات گازی به ازای دلار و یا یورو دو ارز متداول خارجی در تجارت ایران جایگاه داشت، انجام شده باشد.

با این قاعده معمول، حتی اگر پول ملی کره‌جنوبی در مقابل دلار افت کرده باشد، مبلغ مطلق ارزش میعانات گازی به ازای دلار، ثابت و بدون تغییر باید مانده باشد، منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا در صورت کاهش وون در مقابل دلار باید برحسب محاسبات تسعیر ارز، مبالغ بیشتری از وون را شامل می‌شود.

این کشور کره است اگر بخواهد با یک ارز معتبر طلب ایران را تسویه کند باید با احتساب جریمه تأخیر در تأدیه بدهی، طلب ایران را پرداخت کند و اگر هم تسویه بدهی با وون باشد، مبالغ بیشتری با توجه به کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار باید به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.

در هنگام نوشتن این یادداشت، قرارداد بیع متقابل ونحوه ترتیبات بانکی، بانک‌های مرکزی دو کشور در دست نیست تا اظهارنظر متقن نسبت به آنچه که امروز رخ داده کرد ولی قواعد و اصول کلی توافقات در چنین معاملاتی، آنچه که نمونه‌ای از آن را در قرارداد صدور گاز به آن اشاره شد می‌بایست اتفاق افتاده باشد.

در هر کمیسیون مشترکی که با کشورهای دیگر و نیز انعقاد قراردادهای ادامه‌دار بخش دولتی که منافع بلند مدت کشورمان در گرو آن است، وزارت امور خارجه به عنوان هماهنگ‌کننده مسائل سیاسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هماهنگ‌کننده مسائل اقتصادی و مالی باید حضور داشته باشند تا یک قرارداد بلندمدت تجاری، فنی و اقتصادی با کشورهای ثالث با لحاظ ملاحظات حقوقی، اقتصادی و فنی  که منافع بلندمدت کشور را تضمین کند منعقد شود.

این رویه یعنی حضور دو وزارتخانه مورد اشاره در قبل از انقلاب اسلامی و چند سالی در اواخر دهه اول انقلاب متداول بود. اما متأسفانه با تغییر دولت‌ها، این رویه معقول با اعمال سلایق بخشی و جناحی با استفاده از فضاهای جدید توسط برخی از وزارت خانه‌ها و سازمانهای مستقل مورد غفلت قرار گرفته و رویه‌های دیگری را با تلقی غلط جایگزین  قواعد معمول و متداول مورد اشاره کرده و با خودمحوری گاهی خلق مشکالات حقوقی در روابط دوجانبه و چند جانبه می‌شوند که البته رویه‌ای بسیار خطرناک و پرهزینه است.

شرایط زمانی حکم می‌کند قراردادهای تعهد آور مالی از مجاری تقنینی بگذرد تا کاملا چکش‌کاری شود.

رجوع سوابق به قراردادهای مشابه که توفیقات آن برای کشور مشخص است باید رجوع شود. این وظیفه برای وزارت امورخارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به علت اشراف در مسائل سیاسی و اقتصادی یک ضرورت است.

در خصوص اتفاق ناخوشایند تسویه طلب کشور ایران با کشور کره‌جنوبی لازم است یک گروه مجرب از حقوقدانان، نمایندگان وزارتخانه‌های مورد اشاره بانک مرکزی و وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ) به این موضوع رسیدگی کنند و چگونگی محاسبات تسعیر نرخ ارز و مفادی که در قرارداد مورد استناد طرف کره‌جنوبی قرار گرفته و بیش یک میلیارد دلار از طلب دولت ایران را کاهش داده  به دقت رسیدگی کنند که آیا تا چه اندازه متکی به قرارداد و حقوق و قواعد تجارت بین‌المللی است. استفاده از روش‌های مدل‌های ریاضی در محاسبات باید مورد عمل قرار گیرد.

امین دلیری ارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران صدور گاز ایران قرارداد صدور گاز مانده حساب ریالی کشور شوروی سابق میعانات گازی اجرای پروژه صنعتی و فنی امور اقتصادی ذوب آهن اصفهان کشور کره جنوبی انقلاب اسلامی کمیسیون مشترک ایران از کشور کشور شوروی کشور شوروی اقتصادی و فنی میلیارد دلار طلب ایران میلیون دلار تسویه مانده یک از طرفین قابل تسعیر وزارت امور تسویه حساب صادرات گاز بین المللی مورد اشاره یک دوره ارز معتبر مورد نظر دو کشور پول ملی آن کشور یک ارز سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۵۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال ‌مورد توجه قرار گیرد

ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

 وی، افزود: شیوه‌های و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

 وی‌ به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور اجرای شعار سال است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.

وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.

محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.

انتهای پیام